في ساحة الأعمال الدولية، يعد العقد التجاري هو الوثيقة الأساسية التي تحمي المصالح وتحدد الحقوق والالتزامات. وعندما تدخل الترجمة إلى المعادلة، يصبح مستوى الدقة المطلوب لا يطاق الخطأ، لأن التفسير القانوني الخاطئ لفقرة واحدة أو حتى لعلامة ترقيم يمكن أن يتحول إلى نزاع مكلف يهدد كيان الشركة.

خطورة الغموض (Ambiguity) في العقود الدولية

الغموض في الصياغة القانونية هو البوابة الرئيسية للخسارة. في العقود المترجمة، غالباً ما ينشأ الغموض ليس من سوء فهم للكلمات فحسب، بل من عدم الإلمام بالجمل الإجرائية التي تحمل دلالات قانونية محددة.

على سبيل المثال، الاستخدام غير الدقيق لأدوات الربط مثل “أو” (or) و “و” (and) يمكن أن يغير من طبيعة التزام إلى التزامين منفصلين، أو يقلص نطاق التعويضات بشكل جذري. المترجم القانوني المحترف لا يترجم الكلمات، بل يترجم القصد القانوني والالتزام المتوقع لضمان عدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغلها الأطراف الأخرى في حالة النزاع.

القانون العام مقابل القانون المدني: الفروقات الجوهرية

أحد أكبر تحديات ترجمة العقود التجارية هو التباين الجوهري بين النظم القانونية:

1. القانون العام (Common Law): المنتشر في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. يعتمد على السوابق القضائية وتكون صياغة العقود فيه غالباً أكثر تفصيلاً وتحصيناً ضد التفسيرات المتعددة.
2. القانون المدني (Civil Law): المنتشر في معظم دول أوروبا والشرق الأوسط. يعتمد على التشريعات المدونة، وتكون صياغة العقود فيه أقصر ويُترك فيها الكثير للتفسير بناءً على القانون المدون.

عند ترجمة عقد من نظام القانون العام (مثل القانون الإنجليزي) إلى نظام القانون المدني (مثل القانون العربي)، يجب على المترجم القانوني أن يجد المصطلحات المعادلة التي تؤدي الوظيفة القانونية ذاتها، بدلاً من الترجمة الحرفية التي قد تفقد المصطلح قوته القانونية أو تعارضه مع القوانين المحلية. إن الفشل في فهم هذه الفروق الجوهرية يؤدي إلى وثائق غير قابلة للتطبيق قانونياً.

دراسة حالة: الفاصلة المليونية

في أحد الأمثلة الشهيرة، أدى خطأ بسيط في وضع فاصلة في عقد تجاري دولي خاص بالبضائع إلى نزاع قضائي حول من يتحمل تكلفة النقل والتأمين. كانت الصياغة الأصلية تشير إلى أن التكلفة يتحملها الطرف (أ) “ما لم يتم، قبل الشحن، إبلاغ الطرف (ب) بغير ذلك”.

في النسخة المترجمة، تم وضع الفاصلة بشكل خاطئ، مما جعل الجملة تُقرأ بأن “ما لم يتم، قبل الشحن و إبلاغ الطرف (ب) بغير ذلك…”، مما خلق شرطين متتاليين (بدلاً من شرط واحد) يتطلب تنفيذهما من الطرف (أ). هذا التغيير في المعنى، الناجم عن سوء وضع الفاصلة، أدى إلى تحمل الطرف (أ) لخسائر تجاوزت 1.5 مليون دولار في تكاليف الشحن والتأمين غير المتوقعة، قبل تسوية النزاع.

لماذا يجب الاعتماد على مكتب متخصص وليس مترجم عام؟

ترجمة العقود التجارية ليست مهمة لغوية، بل هي مهمة قانونية-لغوية. المترجم العام، مهما كانت براعته اللغوية، يفتقر إلى:

• الفهم العميق لـ Doctrine of Contract: أي المبادئ الأساسية لنظرية العقد وتطبيقاتها.
• الإلمام بمصطلحات الاختصاص: مثل مصطلح Indemnification أو Waiver وما يقابلهما بدقة وظيفية في اللغة المستهدفة.
• التأهيل الرسمي والمسؤولية: المكاتب المتخصصة تتحمل المسؤولية القانونية عن دقة الترجمة وتوفر التوثيق اللازم (الختم والإقرار)، وهو أمر لا يمكن للمترجمين غير المعتمدين توفيره.

في مكتبنا المعتمد “لوكاليزيشن_أرينا “ ، نضمن أن كل عقد تجاري يمر عبر مترجم قانوني متخصص يمتلك خبرة عملية في صياغة ومراجعة العقود في النظامين القانونيين، مما يوفر لشركتك الحماية القانونية الكاملة التي تستحقها.