أخطاء شائعة في ترجمة العقود والمستندات الرسمية وكيف نتجنبها في لوكاليزيشن أرينا

في المجال القانوني، ليست الكلمة مجرد وسيلة للتواصل، بل قد تكون التزامًا مُلزِمًا ومسؤوليةً يترتب عليها أثر قانوني مباشر. وعند التعامل مع ترجمة العقود والمستندات الرسمية، فإن الفارق بين لفظٍ وآخر قد يؤدي إلى رفض المستند من جهة رسمية، تعطّل الإجراءات، أو نشوء نزاع قانوني معقّد.

في هذا المقال، نستعرض أبرز الأخطاء الشائعة في ترجمة المستندات الرسمية، وكيف نحرص في “لوكاليزيشن أرينا” على أعلى معايير الدقة والجودة لحماية مصالح عملائنا.

1) فخّ الأسماء والتواريخ: خطأ بسيط بتكلفة باهظة

تُعدّ ترجمة الأسماء والتواريخ من أكثر النقاط حساسية في المستندات الرسمية مثل شهادات الميلاد، عقود الزواج، السجلات التجارية، والتوكيلات.

• الأسماء: أي اختلاف ولو بحرف واحد عن الاسم الوارد في جواز السفر أو الهوية قد يؤدي إلى رفض المستند لدى الجهات المختصة، أو تعطّل إجراءات التصديق والمعادلة.
• التواريخ: تختلف الدول في تنسيق التاريخ بين (يوم/شهر/سنة) و(شهر/يوم/سنة)، وقد يترتب على الخلط بينهما تغييرٌ جوهري في فهم تاريخ السريان، مدة الالتزام، أو المدد القانونية المرتبطة بالدعاوى والاستئناف.

2) المصطلحات القانونية: ترجمة لغوية صحيحة… لكنها خاطئة قانونيًا

من أخطر التحديات في الترجمة القانونية أن تكون العبارة صحيحة لغويًا، لكنها غير دقيقة قانونيًا. فمصطلحات مثل: “البطلان”، “الفسخ”، “الإنهاء”، “المسؤولية”، “التعويضات”، و“الاختصاص القضائي” تحمل دلالات قانونية محددة، وأي انحراف في اختيار المصطلح قد يغيّر طبيعة الالتزامات والحقوق بين الأطراف.

لهذا، تعتمد الترجمة القانونية على فهم السياق القانوني، ونوع النظام القانوني، وصياغات العقود المتعارف عليها، وليس على الترجمة الحرفية وحدها.

3) الأرقام والعملات والبنود: أخطاء “شكلية” تتحول إلى مشكلة حقيقية

لا تقل الأرقام أهمية عن الكلمات في العقود والمستندات الرسمية. ومن الأخطاء الشائعة:

• الخلط بين الفاصلة والنقطة في القيم العشرية.
• عدم توحيد طريقة كتابة الأرقام بين النص والجداول.
• إغفال عملة المبلغ أو تحويلها دون تنبيه صريح.
• الخطأ في أرقام البنود والمواد والملاحق أو عدم مطابقتها للأصل.

هذه التفاصيل قد تُحدث تضاربًا في التفسير، أو تُضعف حجية المستند، أو تفتح بابًا للنزاع عند التوثيق أو التنفيذ.

4) معايير الدقة في لوكاليزيشن أرينا: نظام المراجعة الثنائية

إدراكًا لاحتمالية الخطأ البشري، نعتمد في “لوكاليزيشن أرينا” نظامًا صارمًا يُعرف بـ المراجعة الثنائية (Two-Tier Review)، بحيث لا يخرج أي مستند قانوني قبل المرور بمرحلتين أساسيتين:

1. الترجمة المتخصصة: يقوم بها مترجم قانوني متمرس في مصطلحات العقود والوثائق الرسمية.
2. التدقيق المقارن: يقوم مدققٌ ثانٍ بمطابقة الترجمة مع النص الأصلي للتحقق من الأسماء، الأرقام، التواريخ، وتناسق المصطلحات، وضمان خلو المستند من أي سقطات تؤثر على صحته القانونية.

5) الأمان أولًا: سرية بيانات العميل

تتضمن العقود والمستندات الرسمية بيانات شخصية ومالية شديدة الحساسية. لذلك نعدّ سرية المعلومات جزءًا أصيلًا من جودة الخدمة، ونلتزم بإجراءات واضحة لحماية بيانات العملاء، ومنها:

• تطبيق سياسات تقييد الوصول إلى الملفات على العاملين المعنيين بالمشروع فقط.
• الالتزام باتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) عند الحاجة.
• التعامل مع المسودات والنسخ بطريقة تضمن عدم تداولها خارج نطاق التنفيذ.

حماية حقوقك القانونية تبدأ بحماية معلوماتك التي تضعها بين أيدينا.

خاتمة

إن ترجمة العقود والمستندات الرسمية ليست مجرد نقلٍ لغوي، بل هي عملية توثيق تتطلب دقةً عالية، وفهمًا قانونيًا، ومراجعة صارمة. واختيارك لمكتب ترجمة معتمد ومتمرس هو استثمار في أمانك القانوني وسلامة إجراءاتك محليًا ودوليًا.

إذا كان لديك عقد أو مستند رسمي وتحتاج إلى ترجمة دقيقة ومعتمدة، فتواصل معنا في لوكاليزيشن أرينا لتقييم المستند وتحديد المتطلبات.